التصرف ( 1 ) . وكذا ( 2 ) إجماع الغنية بناء على أنّ استدلاله بعد الإجماع بحديث رفع القلم دليل على شمول معقده للبيع بإذن الولي . وليس المراد ( 3 ) نفي صحة البيع المتعقب بالإجازة حتى يقال : إنّ الإجازة عند السيد غير مجدية في تصحيح مطلق العقد الصادر من غير المستقلّ ، ولو كان غير مسلوب العبارة كالبائع الفضولي . ويؤيّد الإجماعين ( 4 ) ما تقدّم عن كنز العرفان .